كشف دبلوماسي بالأمم المتحدة عن وجود تحفظ من أعضاء بلجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام بمالي، أن تترأس الجزائر اللجنة. واستخدم الدبلوماسي كلمة “عراك”، لتوصيف الخلافات بين الأعضاء حول من يمثّل من.
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس، عن الدبلوماسي الأممي الذي لم يذكر اسمه، أنه يستبعد انطلاق عمل هذه الآلية، التي تؤدي دور الحكم بين أطراف النزاع، قبل سبتمبر المقبل بسبب احتدام الصراع. وعرف أول اجتماع للجنة، الأحد الماضي، (24 ساعة بعد التوقيع على اتفاق السلام) خلافات حادة بين المجموعات العضوة فيها. وافترق المجتمعون دون إنجاز أي تقدم بشأن القضايا التي اجتمعوا من أجلها، وأبرزها وضع آجال زمنية لتنفيذ الاتفاق.
ولم يوضح المسؤول الأممي من هو الطرف، أو الأطراف، التي ترفض رؤية الجزائر تقود اللجنة التي تتكوّن من الدول المجاورة لمالي، ومؤسسات الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء بمجلس الأمن. فيما تشرف بعثة الأمم المتحدة للدعم في مالي (مينوسما)، على سكرتارية اللجنة.
وصرّح عضو تنسيقية الحركات الأزوادية، أحمد ولد مختار عبد الله، للوكالة الفرنسية، بأن تطبيق الاتفاق في الميدان لا يمكن التعامل معه، بمنطق مطالبة المسلحين بالتخلي عن السلاح والحفاظ على مواقعهم. الأمر يتعلق، حسبه، بمسار طويل. وأوضح ولد مختار بأن قطاعا من المسلحين سيستفيدون من المساعدة لإعادة إدماجهم اجتماعيا ومهنيا، في مناطقهم بالشمال، بينما سيدمج قطاع آخر في الجيش. وهذه الصيغة تم اعتمادها في اتفاق السلام الموقع بالجزائر في 2006، لكن أثبتت فشلها. فالكثير ممن تم اختيارهم للانضمام إلى الجيش النظامي، كانوا محلّ توجس من جانب قادة الجيش، وبعضهم عاد إلى العمل المسلح ضد الحكومة.
وبالرغم من أن مطلب الحكم الذاتي لم يعد مطروحا من طرف دعاته، على رأسهم الحركة الوطنية لتحرير أزواد، فهم لم يتخلوا عنه نهائيا، وينتظر أن يطرحوه تحت مسمى “مضمون سياسي لإقليم أزواد”، بمناسبة انعقاد مؤتمر للوفاق الوطني الذي تناوله نص الاتفاق، وتاريخه محدد في فترة عام ونصف إلى عامين بدءا من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
وتوحي الظروف التي أحاطت بالاتفاق يوم 20 جوان الجاري، بأن هناك شبه تفاهم بين تنسيقية أزواد والوساطة على وضع مطلب الحكم الذاتي جانبا، لكن من دون التنازل عنه نهائيا، وهذا لإنقاذ الاتفاق من الفشل. وتحدثت صحف مالية أمس، عن فكرة استفتاء حول مصير إقليم أزواد كأحد القرارات التي ستخرج عن مؤتمر الوفاق. ويعدّ “الجار القوي”، كما يحلو للسياسيين الماليين وصف الجزائر، من أشدّ معارضي خيار الحكم الذاتي، فهي لا تريد رؤية كيان جديد على حدودها الجنوبية.
ويبقى أهم تحد بالنسبة للأطراف التي وقعت على الاتفاق، والوساطة الدولية والبعثة الأممية، هو فرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار، لأن الوضع سيعود إلى نقطة الصفر مع أول اشتباك مسلح قد يحدث بين فصائل المعارضة والجيش المرابط بالشمال. وأثبتت التجربة أن أطراف النزاع لا تولي أهمية كبيرة لاحترام وقف إطلاق النار
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire